jubail-rehab

الصبيح: إعادة تقييم شاملة لحالات ذوي الإعاقة

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هند الصبيح، أنه وبعد تشكيل فريق للتدقيق الداخلي لملفات ذوي الإعاقة، حان الوقت لبدء عمليات اعادة التقييم الشاملة للحالات واستكمال جميع الملفات الناقصة لذوي الإعاقة بالهيئة واستدعاء أصحاب الحالات التي ثبت وجود خلل بها.

واوضحت الصبيح في تصريح صحافي ادخال 47500 ملف من ملفات ذوي الإعاقة بصورة الكترونية، حيث تقوم الهيئة حاليا باجراء تدقيقات على عملية ادخال الملفات الحالية بحيث لا تتم هجرة ونقل البيانات من النظام الالكتروني الى نظام الميكنة الأكثر تطورا الا بدرجة عالية من الثقة والدقة، مشيرة الى ان الهدف من اجراء عمليات التدقيق الداخلي للملفات الطبية وضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وعمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات، حيث كشفت النتائج الأولية للتدقيق الداخلي لـ ١١٦٤ ملفا بعض النتائج المهمة والتي تستوجب اتخاذ اجراءات حيالها، كاستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشاكل لاعادة تقييم الحالات وتتمثل تلك المشكلات في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند عليه لتقييم الإعاقة أو عدم وجود تقارير طبية أصلا بالملف.

وبينت ان نتائج التدقيق أكدت ان نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية من الهيئة بلغت 73.6% من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها، وأن 35.9% من الملفات لا تحتوي على تقارير طبية، وبين التدقيق أن بعض التقارير لا تحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الإعاقة وتصل نسبة هذا النوع الى 12.2%، كما تصل نسبة الملفات التي تفتقر للتقارير الطبية الوافية مع تلك التي لا يوجد بها تقارير الى 48.1% من الملفات المفحوصة.

واضافت الصبيح، ان نتائج التدقيق الداخلي على ذوي الإعاقة بينت ان نسبة 21.8% من الملفات لا يوجد بها تشخيص طبي بيولوجي، وهناك نسبة مقدرة من الحالات تصل الى 22.7% من مجمل الحالات، لافتة الى أن كل ما تم من جهود اصلاحية واجراءات تصحيحية قد انجز في فترة وجيزة جدا لا تتجاوز العام.