
الامارات اليوم
بلغ عدد المسجلين في بطاقة «سند» التي أصدرتها هيئة تنمية المجتمع في دبي خلال العام الماضي، وتتيح حزمة تخفيضات لأعضائها من ذوي الإعاقة في مجموعة من المؤسسات، 1250 شخصاً، في ما بلغ عدد الجهات المشاركة في توفير خدمات البطاقة 21 جهة حكومية وخاصة. وزادت القدرة الاستيعابية لمركز دبي لتطوير نمو الطفل، خلال العام الماضي، بنسبة 35%.
الوعي بقضايا المعاقين
أكدت المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالإنابة مدير إدارة ذوي الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع، الدكتورة علياء القاسمي، أن من أهداف إدارة حقوق ذوي الإعاقة، نشر الوعي بقضايا المعاقين، وحقوق ذوي الإعاقة، وتدريب المجتمع لحفظ هذه الحقوق وحمايتها، لافتة إلى أن الهيئة أطلقت قبل سنوات برنامج «الكيت»، لمساعدة ذوي الإعاقة الراغبين في العمل للحصول على وظائف تناسب قدراتهم، وتلبي تطلعاتهم، وتدمجهم في سوق العمل بشكل كامل. وأضافت أن الهيئة نسّقت مع عدد من الجهات المعنية لتشكيل لجنة تضم جهات حكومية ومؤسسات قطاع خاص رائدة في مجال توظيف ذوي الإعاقة، ودمجهم في مؤسسات العمل. |
وتعمل الهيئة حالياً على أن يشمل تطبيق «سند» للتواصل، المخصص لتوفير لغة الإشارة لذوي الإعاقة، اللغات العربية والأوردو والإنجليزية، لتغطية أكبر شريحة من ذوي الإعاقة السمعية، خلال العام الجاري.
وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة أصدرت بطاقات «سند» بالتعاون مع اللجنة الطبية لإمارة دبي لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتطمح لأن ينتهي إحصاء وتسجيل كل ذوي الإعاقة في الإمارة، خلال العام الجاري، بما يتيح التخطيط بشكل صحيح للبرامج والخدمات الموجهة إلى هذه الشريحة.
وأضاف أن إدارة ذوي الإعاقة في الهيئة توفر سُبل الرعاية الاجتماعية لهم، وتعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال مبادرات وبرامج مدروسة، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم، ومساعدتهم على تخطي ما يواجهونه من تحديات. وتابع أن بطاقة سند تساعد على إيجاد سجل متكامل لذوي الإعاقة في الإمارة، وتوفر معلومات تفصيلية عن إعاقاتهم واحتياجاتهم، بما يتيح تصميم برامج وخدمات تناسبهم، وتوفر حلولاً للتحديات التي تفرضها إعاقاتهم، موضحاً أن البرامج والمبادرات الاجتماعية التي تندرج تحت إدارة ذوي الاعاقة، بطاقة سند، ومركز دبي لتطوير نمو الطفل، ونظام سند للتواصل، وبرنامج «الكيت»، إضافة إلى برنامج المساعدات في الرسوم الدراسية.
وأضاف الكمدة، أن وحدات سند التأهيلية المتنقلة، تعد إضافة مهمة لخدمات التدخل المبكر، حيث تتيح الوصول إلى الأطفال والأسر وتطوير القدرات النمائية لديهم خلال وجودهم في بيئتهم الاجتماعية، لافتاً أنها أسهمت خلال العام الماضي في معالجة عدد كبير من الأطفال، حيث تستوعب كل وحدة من 10 إلى 12 جلسة تأهيل يومياً، كما أنها مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير خدمات التأهيل بما يتلاءم مع احتياجات الأطفال ومتطلباتهم.
ولفت إلى أن وحدات «سند» التأهيلية تقدم جلسات لمعالجة صعوبات النطق والعلاج الطبيعي والوظيفي، تنظم وفق جدول زمني محدد في مركز علاجي متنقل في مناطق من الإمارة، تشمل البرشاء، وأم سقيم، والخوانيج، والقصيص، إضافة إلى حتا والهباب والليسيلي.
نظام سند للتواصل
وقال إن تطبيق سند للتواصل يشكل مرجعية متكاملة لذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق خصوصاً، ويمكن تحميل التطبيق مجاناً على الأجهزة الذكية، بما يتيح لذوي الإعاقة السمعية والمتعاملين معهم إمكانية الحصول على ترجمة فورية للغة الإشارة، يقدمها خبراء في مركز سند، مؤكداً أن هذا التطبيق
يسهم في إيصال المعارف المختلفة لذوي الإعاقة السمعية، ويساعد على دمجهم في مواقع العمل ومؤسسات التعليم، كما يساعدهم في الحصول على الخدمات الصحية لدى العيادات أو المستشفيات أو في القضايا الحساسة التي تتطلب دقة في الشرح كالمحاكم.
«دبي لتطوير نمو الطفل»
وكشف الكمدة عن ارتفاع القدرة الاستيعابية لمركز دبي لتطوير نمو الطفل بعد أن انتقل إلى مقره الجديد، خلال العام الماضي، حيث يقدم خدماته لـ95 طفلاً حتى سن السادسة، كما ارتفع عدد الجلسات التأهيلية في المركز من 1808 جلسات خلال 2014 إلى 6535 جلسة خلال العام الماضي، أي بزيادة تتجاوز الـ35%. وأفاد بأن المركز تمكن أيضاً خلال العام الماضي من دمج 45 طفلاً في مدارس التعليم النظامي، منهم أطفال لديهم توحد ومصابون بشلل دماغي، إضافة إلى حالات تأخر نمائي، وتأخر في النطق، ومعاقين سمعياً، وغيرها.
وأشار إلى تدريب 266 شخصاً من 12 جهة على التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية بلغة الإشارة، مفيداً بأن التمكن من الدمج الكامل لذوي الإعاقة في مجالات المجتمع كافة يتطلب مساهمة المؤسسات المجتمعية والأفراد، وتضافر الجهود لحماية حقوق ذوي الإعاقة التي كفلها لهم القانون، وأكدتها استراتيجية دبي للإعاقة. وقال الكمدة إن القوانين وضعت خطوطاً عريضة بهدف تحقيق تمكين ودمج فعّال لذوي الإعاقة، وحماية حقوقهم، واستثمار قدراتهم، مضيفاً أن الهيئة تؤمن، كجهة مسؤولة عن الارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمع، بأهمية دور المؤسسات المجتمعية في حماية وتمكين الفئات الأكثر عرضة للضرر، كالأشخاص من ذوي الإعاقة، وبضرورة مساهمة كل فرد يقيم على أرض الدولة في احترام حقوقهم وحمايتها.
تدريب
إلى ذلك، قالت المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالإنابة، مدير إدارة ذوي الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع، الدكتورة علياء القاسمي، إن لدى الهيئة برنامجاً مكثفاً للتدريب، صممه خبراء في مجال الإعاقة في الهيئة، وتمّ اعتماده من قبل جامعة الإمارات، ويضم معلومات متكاملة حول أنواع الإعاقات وطرق التعامل معها واحتياجاتها، مشيرة إلى تخريج دفعتين من المُدربين، خلال العام الماضي.
وأوضحت أن حقيبة سند التدريبية، تضم ثلاثة أجزاء رئيسة، هي دليل البرنامج، والمحتوى العلمي، ومذكرة المتدرب، فضلاً عن بطاقات تدريبية ومقاييس الاتجاهات نحو الإعاقة والتقييم القبلي والتقييم البعدي.
رابط الموضوع:
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-01-24-1.862485
مقالات و ابحاث
- 29 نوفمبر, 2017 أسباب السلوكيات السيئة لدى الأطفال
- 27 نوفمبر, 2017 لعبة فيديو لتحسين قدرة المصابين بالتوحد
- 26 نوفمبر, 2017 دراسة تربط تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل بزيادة طفيفة في مخاطر التوحد
- 26 نوفمبر, 2017 عقار جديد قد يحدث طفرة في علاجات مرض التوحد
Leave a reply