jubail-rehab

تحتفل مملكة البحرين، مع دول العالم قاطبة، باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، الذي يوافق (15 أكتوبر)، وكذلك باليوم العالمي للحد من الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، وهما مناسبتان عزيزتان على قلوبنا جميعا، وفرصة ثمينة لتأكيد قيم التكافل والتعاضد الاجتماعي، التي يدعو إليها ديننا الإسلامي الحنيف، ويوليها دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية اهتماما خاصا، فضلا عن الالتزام بالعهود والاتفاقيات الدولية التي تعكس رغبة وحرص حكومات وشعوب العالم على إيلاء هذه الفئات الاجتماعية ما تستحقه من عناية ورعاية.
إن مملكة البحرين، في ضوء الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمؤازرة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهم الله ورعاهم، تحرص دائما على توفير كل أشكال المساندة والخدمات للفئات الاجتماعية التي تعاني من الإعاقة بمختلف أنواعها، إضافة إلى تقديم أعلى درجات وأوجه الدعم المالي والفني للأفراد والأسر الذين يعانون من الفقر أو عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم المعيشية على النحو الكافي.
ففيما يخص اليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين، سبق أن أعلن الاتحاد الدولي للمكفوفين، التابع لهيئة الأمم المتحدة، الخامس عشر من أكتوبر يوما عالميا، وذلك لما للعصا البيضاء من أهمية قصوى للكفيف؛ حيث تجعله يعتمد، بعد الله سبحانه وتعالى، على نفسه في تسيير كثيرٍ من أموره. وهذا الاعتماد على النفس يتيح له الاستمتاع بكل مظاهر الخير والخدمات والحياة كالمبصرين، فضلا عن انه أهم مدخل لتمكين الكفيف من الاسهام كغيره من المبصرين ليكون عضوا فاعلا، بما منحه الله عز وجل من قدرات ومواهب وعزيمة، في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في عهد الإصلاح الشامل تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، رعاه الله.
وفي اطار الاهتمام الخاص الذي توليه مملكة البحرين بقضايا الإعاقة، تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومن خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي والمراكز الخاصة والربحية العاملة في مجال الإعاقة، على ضمان حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم كاملة في التعليم والتدريب والتشغيل، فضلا عن تعديل البيئة المحيطة بهم وفقا لقدراتهم واحتياجاتهم.
وبالرغم من أن نسبة المعاقين بين سكان البحرين منخفضة جداً ولا تتجاوز 1%، إلا أن مملكة البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2007، حيث أعقب ذلك صدور القانون رقم (22) لسنة 2011 بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ما جعل المؤسسات المعنية في المملكة تولي مزيداً من الاهتمام بهذه الشريحة، لتثمر الجهود المبذولة في هذا المجال عن إنشاء مجمع الإعاقة الشامل.
وفي هذا السياق، تترجم مبادرة «حاسوب لكل كفيف» توجيهات القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كل سبل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقاتهم من أجل تمكينهم علميا وعمليا في مختلف المجالات. وتجسيداً للمسؤولية الوطنية تجاه هذه الفئة تم البدء في صرف مكافآت شهرية لهم بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (03-1807) 2004م ليستفيد منها 1107 أفراد من المعاقين بصرياً خلال العام الحالي. كما حظي المعاقون بصريا بفرص الالتحاق بالدراسة في (24) مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية، وتوفير الإمكانيات والوسائل الكفيلة بتعليمهم تعليما يناسب أوضاعهم، وذلك تجسيداً لما جاء في دستور مملكة البحرين من أن التعليم حق للجميع.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، يمثل الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفقر، في السابع عشر من أكتوبر، جهدا إنسانيا ساميا وحركة اجتماعية عالمية تهدف إلى تأمين نوعية أفضل لحياة جزء كبير من البشر ممن يعانون من وطأة الفقر والحرمان في بقاع عديدة من العالم، كما تعتبر هذه المناسبة أحد أبرز مظاهر التضامن والعطاء الانساني في سبيل إرساء القيم الإنسانية المشتركة والعمل على بناء مجتمعات خالية من الفقر والعوز والحاجة.
إن مملكة البحرين، وهي تجسد على أرض الواقع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، كانت وستظل سباقة إلى تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تأمين الرخاء والرفاه لأبناء هذا الوطن الغالي، بما في ذلك القضاء على آفة الفقر. وبهذه المناسبة، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الشراكة المجتمعية الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني عنصر أساسي في تحقيق أفضل مستويات النجاح في تنفيذ المشروعات التي من شأنها إخراج الأسر محدودة الدخل من العوز والحاجة إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات.
إن تحقيق المطلب العالمي الخاص الهادف إلى خفض معدل الفقر المدقع، بحلول عام 2030، وكذلك القضاء على الفقر بشكل كامل، لن يتم إلا عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام. وفي هذا الشأن، من الجدير أن أشير إلى أنه بفضل السياسة الاجتماعية التي تنتهجها مملكة البحرين، جعلتها تتبوأ المراكز الاولى في مؤشرات التنمية البشرية بين الدول العربية، فلا وجود لفقر مدقع في المملكة، وذلك بحسب تعريفات المنظمات الدولية، بل إن هناك فقرا نسبيا ومحدودا، وخاصة أن المملكة من الدول التي تتميز بشبكة حماية اجتماعية قوية، تقدم من خلالها خدمات دعم السلع وبرامج المساعدات الاجتماعية للأفراد والأسر المحتاجة. وبحسب إحصائية شهر أغسطس من العام الحالي المستندة إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تستفيد من الضمان الاجتماعي الفئات التي ليس لها مصدر دخل كافٍ تعتمد عليه في معيشتها والبالغ عددها 15,225 أسرة، كما يستفيد من مخصص الإعاقة 10,091 معاقا، فضلا عن أن الوزارة تقدم المساعدات الاجتماعية ضمن خدمة الدعم لعدد 116,604 أسر.
إضافة إلى ذلك، وفّرت مملكة البحرين سلسلة من أوجه الدعم والمساندة الأخرى المتمثلة في دعم السلع والخدمات، ومنها تحمل جزء من كلفة الكهرباء والماء والوقود، ومنح علاوة السكن وعلاوة الغلاء، وإعانات وتعويضات التأمين ضد التعطل، فضلا عن دعم الأيتام والأرامل، وغيرها من أوجه الدعم والرعاية التي تتميز بها المملكة بشكل واضح وجلي في ظل المشروع الإصلاحي المبارك لصاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.
وفي إطار حرصها على ضمان توفير المستوى المعيشي اللائق للمواطنين وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة عالميا، أولت مملكة البحرين موضوع مكافحة الفقر اهتماما بالغا وأكّدت ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفقر تحقيقاً للأهداف الإنمائية للألفية، وأبرمت العديد من اتفاقيات التعاون لتنفيذ مشروع طموح يستهدف تدعيم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة، كما حظي المشروع الوطني لدعم وتنمية الأسر المنتجة برعاية خاصة من قبل الحكومة الرشيدة، من أجل إحداث تغيير نوعي وكمي في أنشطة الأسر المنتجة البحرينية، من خلال قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) لسنة 2010 بشأن مشروع المنزل المنتج، فضلا عن تطوير منظومة من الخدمات والدعم بدءا بالتدريب المتخصص وتوفير الخدمات الاستشارية، إلى إتاحة التمويل متناهي الصغر من بنك الأسرة، الذي يعتبر تجربة مصرفية رائدة ومميزة في المملكة، حيث استفادت 210 أسر من برنامج خطوة للمشروعات المنزلية خلال النصف الأول من العام الحالي.
ويتوازى كل هذا مع استراتيجية مملكة البحرين التنموية المرتكزة على تحسين مستوى حياة الفرد، وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان، ووضع السياسات الكفيلة بالنهوض بالمجتمع اجتماعياً واقتصاديا، وهو أبلغ تفسير لمنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، جائزة الأهداف الإنمائية للألفية من قبل الأمم المتحدة عام 2010.
أخيرا، أؤكد مجددا أننا في مملكة البحرين، في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، سنظل نعمل بكل جدية واهتمام لتقديم المزيد من برامج وخدمات التعليم والتأهيل والتدريب لجميع فئات المعاقين، إلى جانب كل أنواع الدعم والمساندة الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك لتمكين الجميع من المساهمة والمشاركة في مسيرة التنمية والتقدم التي تنعم بها المملكة في هذا العهد الزاهر.