jubail-rehab

أكد المشاركون في منتدى دبي للتنمية الدامجة 2015 أن دبي تمتلك رؤية وبيئة ممكنة لذوي الإعاقة، وأن خطتها الاستراتيجية تضمنت الاهتمام في هذه الفئة ورعايتها، لتكون دبي مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020، منوهين بضرورة الاهتمام بالسياحة الدامجة والخدمات لذوي الإعاقة، في ظل وجود التشريعات والقوانين بالدولة التي تحمي حقوق هذه الفئة..

وتنسجم مع الاتفاقية الدولية لحقول ذوي الإعاقة، مشددين على ضرورة أن تشمل جميع الخطط المحلية والوطنية على حقوق ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير السياسات الدامجة، لضمان تكافؤ الفرص لهم ضمن بيئات مؤهلة وبنية تحتية متكاملة.

وانطلقت أعمال المنتدى أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويستمر يومين في مدينة جميرا بدبي، للاستفادة من التجارب الدولية، ومناقشة التحديات والبدائل التي تسهم في تحقيق الهدف السامي لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، لأن تكون دبي مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

وحضر المنتدى معالي مريم خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وعبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ونائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا: اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وخالد الكمدة، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، والدكتور عبد الله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

 أهداف

ويهدف المنتدى الذي يمثل أحد أنشطة مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» إلى نشر وتبادل المعرفة ذات العلاقة بمختلف المجالات المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأفضل الطرائق والمناهج الداعمة لدمجهم بشكل تام وفاعل في جميع القطاعات والأنشطة الحياتية.

بنية تشريعية

وقالت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعي، في تصريحات على هامش المنتدى، إن البنية التشريعية والقانونية لذوي الإعاقة موجودة في الدولة بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، ومن ثم فإن المرحلة المقبلة ستركز على جودة الخدمات ونوعيتها لهذه الفئة، لافتة إلى أن إمارة دبي اهتمت بموضوع الدمج منذ سنوات، وأن السياحة الدامجة موجودة فيها بشكل اجتهادي، واليوم إمارة دبي تعتبر صديقة لذوي الإعاقة.

وأضافت أن المنتدى تطرق إلى السياحة الدامجة والخدمات لذوي الإعاقة، وهي صناعة مربحة، وفي السنوات المقبلة سوف تشهد اهتماماً كبيراً بها، خاصة أن إمارة دبي تستقطب سنوياً ملايين الزوار، ومن ثم فمن المهم جداً أن تؤخذ السياحة الدامجة والتسهيلات لهذه الفئة في عين الاعتبار.

وأشارت إلى أن المنتدى طرح أفكاراً مهمة جداً ومحاور ستخرج بنتائج جيدة، ومن الممكن الاستفادة منها وتحويلها إلى سياسات، منوهة بأن حكومة الإمارات اهتمت كثيراً بالبنية التحتية لهذه الفئة، وهناك قوانين وتشريعات خاصة بذوي الإعاقة تتوافق مع الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

مدينة دامجة

من جانبه، قال عبد الله الشيباني، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى، إن منتدى دبي للتنمية الدامجة الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُعدّ خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020..

وذلك تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «الفرد هو العنصر الأساسي في القوة، وطبيعي أن ينصب اهتمامنا عليه أولاً دون غيره».

وأضاف أن المنتدى فرصة للمشاركين والحضور لتبادل المعارف العالمية، وتحديد أفضل الحلول العملية التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة لتحويل دبي لمدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2020..

وذلك من خلال وضع الركائز الرئيسة للرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والتأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مفهوم التعليم الدامج لهم في جميع المراحل والتوظيف والأعمال، إضافة إلى تقديم الخدمات العامة التي تشمل استخدام الطرق ووسائل المواصلات العامة، وتيسير وصولهم إلى المرافق العامة، لجعل البيئة المحيطة بهم سهلة الوصول.

وقال الشيباني: «نحن نؤمن بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في تطوير وبناء مستقبل الإمارة، وتتكاتف جميع الجهات الحكومية لدعم هذه الفئة، من خلال العمل باستمرار على تطوير سياسات العمل المشترك فيما بينها، لتهيئة كامل الاحتياجات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم التي تضمن ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي».

تطوير السياسات

من جانبها، قالت عائشة ميران، مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي:

«نحرص من خلال المنتدى على مناقشة وتطوير السياسات ذات الصلة بدمج ذوي الإعاقة في دبي، بما يعزز ويسهل من إمكانية تنفيذها وتقييمها، لضمان تمكن هذه الفئة من المجتمع من المشاركة في صنع القرار، فمن خلال مراحل تطوير السياسات والبرامج، حرصنا على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في فرق العمل الحكومية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، والتي تجتمع اليوم لمناقشة البرامج الطموحة التي تم رسمها».

وأضافت: «تتمثل أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في تعزيز إسهاماتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال توفير الفرص المتساوية، سواء في التعليم الدامج المبكر..

وتوفير الوظائف التي يتم عرضها في سوق العمل، وغيرها من التفاصيل التي تمس حياتهم بشكل مباشر، وصولاً إلى تحقيق أبرز محاور خطة دبي 2021 التي يتم من خلالها التركيز على بناء «مجتمع متلاحم ومتماسك»، يتوافق أبناؤه فيما بينهم على قيم إنسانية مشتركة، تقوم على التسامح وعلى مبادئ العيش المشترك».

وشارك في أعمال المنتدى مجموعة من المتحدثين الرئيسين والمختصين في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، لاستعراض عدد من أوراق العمل التي تركز على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

تطوير السياسات

وقدمت شارلوت ماكلين نالبو، المستشارة العالمية لشؤون الإعاقة بمجموعة البنك الدولي، ورقة عمل عن أهمية التخطيط الدامج وتطوير السياسات، أشارت خلالها إلى أهمية أن تكون المدن مؤهلة وآمنة وقوية ومستدامة، لافتةً إلى أن دبي مدينة تقع في أعلى الهرم، وتمتلك رؤية وبيئة ممكنة لهذه الفئة، وأن ذوي الإعاقة يشكّلون عنصراً مهماً من استراتيجية دبي 2021، بما يتوافق مع تطبيق الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

ونوهت بضرورة التركز على التنمية الدامجة لذوي الإعاقة ومعالجة التحديات، مشددة على أهمية أن تشمل جميع الخطط المحلية والوطنية احتياجات وحقوق ذوي الإعاقة، ويجب تطوير السياسات الدامجة، لضمان تكافؤ الفرص لهم ضمن بيئات مؤهلة وبنية تحتية متكاملة.

وأوضحت: «أنه يجب التفكير في التنمية الدامجة في أي مرحلة من مراحل المشاريع، ونحتاج إلى الاستمرار في جعل قضية الدمج جزءاً من الأعمال»..

مشيرة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات وإحصائيات حول ذوي الإعاقة، ودمجهم في جميع مراحل التخطيط، ويترتب على المؤسسات دور كبير في عملية الدمج، فضلاً عن أهمية وجود نظم تتيح لذوي الإعاقة التقدم بتظلماتهم حول البنية التحتية، وأن تتم معالجة شكواهم».

منصة

وعرض فيكتور كالايس، مفوض مكتب عمدة مدينة نيويورك لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، في تحقيق التنمية الدامجة في المدن العالمية الكبرى، سبل الدمج في المدن العملاقة الذي يتم أخذه بعين الاعتبار في سلم التنمية الدامجة الأهم، حيث تعتبر المباني والبنية التحتية في المرتبة الأولى على هذا السلم، مشيراً إلى أنهم دمجوا كل المتطلبات والسبل التي تحقق تصميمات تدمج ذوي الإعاقة.

وأوضح المهام الأساسية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الدمج المستدام، منوهاً بأن «مدينة دبي محظوظة بسبب عمرانها الحديث، فلو قمنا بمقارنتها بمدينة نيويورك من حيث قدم المباني والبنية التحتية، لوجدنا أن دبي ستواجه معوقات بسيطة بالمقارنة مع مدينتنا، وسنقوم من خلال هذا المنتدى على العمل بتقليل المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تعرقل خطة دبي بالدمج».

جودة المنتج

وشارك الدكتور إيفور أمبروز، المدير التنفيذي للشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة، خبراته حول التنمية الدامجة والمستدامة في خطط السياحة للمدينة..

حيث تحدث عن المنهجيات اللازمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع السياحة، وقال إن السياحة الدامجة هي طريقة لتحسين جودة المنتج السياحي، انطلاقاً من أن السياحة حق للجميع، منوهاً بأنه لا تتوافر معلومات عبر الشبكة المعلوماتية عن التسهيلات السياحية فيما يخص ذوي الإعاقة من بنية تحتية وكوادر متخصصة تتعامل معهم وفقاً لنوعية إعاقاتهم.

وشدد على ضرورة أن يتم الإدماج في قطاع السياحة، بحيث يصبح هذا القطاع مقصداً للجميع، مستعرضاً جهود الشبكة الأوروبية للسياحة الدامجة وتأسيسها لوثيقة حسن السلوك، وإصدار دليل تعزيزاً للتنافسية في هذا المجال.

أكد المشاركون في جلسة الكشف والتدخل المبكر أهمية توفير نظام متكامل من الدعم والكشف والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة، معتبرين أن تأخير اكتشاف الإعاقة أمر خطر جداً، ويجب أن يوجد نظام تقييم متكامل لنمو وتطور الأطفال.

وتحدثت الدكتورة علياء رفيع، استشارية في هيئة الصحة بدبي، عن ضرورة وجود برنامج تدخل مبكر ونظام رعاية صحية يقدم الدعم في جميع المجالات، فضلاً عن وجود رؤية ورسالة واضحة للجميع حول الدمج، ووجود التشريعات والقوانين التي لا تميز بينهم وبين الأسوياء، وإيجاد فرص عمل لهم، وتأهيل المرافق الخاصة بالدمج..

وتغيير نظرة المجتمع والحكومات تجاه هذه الفئة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي ووعي العاملين في هذا المجال، وتدريبهم حول أنواع الإعاقات، وكيفية دمجهم بالمجتمع، وتأهيل المتخصصين في الكشف والتدخل المبكر، وضرورة أن يتم تطوير نظام إحالة جيدة لنظام الرعاية الصحية الدامجة.

وأشار الدكتور مايكل جامل، مدير تنفيذي مشارك للأبحاث والسياسات في اتحاد الجامعات لدراسة الإعاقة في أميركا، إلى أن الكشف والتدخل المبكر نتائجه تنعكس إيجابياً على صحة وتعليم وتفاعل أسري أفضل، ويقدم دعماً للأسر، ويسهم في زيادة وعيها، منوهاً بأن الإعاقة حالة إنسانية طبيعية، وهي جزء من الظروف البشرية، ويجب أن يدرك المجتمع والأسر هذا الأمر.

فيما أوضحت الدكتورة توبي لونج، أستاذة ومديرة برنامج شهادات جامعة جورج تاون للتدخل المبكر في واشنطن دي سي، أهمية بناء الخبرات لدى أطباء الأطفال، وتعريف الأهل بأهمية الكشف والتدخل المبكر، وبناء نظام تقييم متكامل لنمو وتطوير الأطفال، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قامت بعمل جيد فيما يتعلق بفحص ما قبل الزواج والفحوص أثناء فترة الحمل، للتأكد من عدم وجود أي إعاقة.

 نمط حياتي

وأكد المتحدثون في جلسة التنمية العمرانية الدامجة أهمية الدمج المستدام الذي يعتبر واجباً مجتمعياً، ويجعل ثقافة التوعية بأشخاص ذوي الإعاقة نمطاً حياتياً لجميع أطياف المجتمع.

وأوضحت د. سارة إسحاق، مديرة تكامل المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة ستطرح العام المقبل على مدى 4 سنوات شبكة مواصلات ونقل دامجة، مشيرة إلى أن مفهوم التنمية العمرانية الدامجة يؤكد إتاحة وسائل النقل والمواصلات لكل فئات المجتمع دون أي استثناء.

وأشار البروفيسور ماركوس فار، أستاذ مساعد كلية العمارة في الجامعة الأميركية الشارقة، إلى أن مفهوم التنمية العمرانية الدامجة يجب أن يتخطى التصميم، بل يتضمن كل الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الاستدامة المستقبلة للمجتمع، فمدينة دبي مثل يحتذى به، مؤكداً أهمية دور مؤسسات التعليم العالي في توعية وتثقيف الطلبة في تخصصات التصميم والهندسة المعمارية.

وقالت أيونا ملاتستا، مستشارة وخبيرة في التصميم العالمي في أثينا، فيما يخص الفجوة بين إقرار التشريعات وتطبيقها، إنه لم تطبق التشريعات بعد أن تم تطبيق الدمج المستدام على أرض الواقع الذي حقق بيئة صحيحة ومناسبة لجميع أطياف المجتمع.

جلسة تؤكد ضرورة توفير نظام تقييم متكامل لنمو وتطور الأطفال

قال الدكتور سالم الشافعي، مدير إدارة سياسات وبرامج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي:

«نحظى في «منتدى دبي للتنمية الدامجة» بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين العالميين، إضافة إلى مجموعة من المختصين من داخل الدولة، لمناقشة ومشاركة أفضل السياسات والتجارب الحكومية حول العالم..

فيما يخص سبل دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل شامل ومتكامل، كما سيتم استعراض تجربة إمارة دبي التي تتمثل في مبادرة «مجتمعي..

مكان للجميع»، وأبرز الخطط التي يتم العمل عليها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل بحلول عام 2020، من خلال تطوير سياسات وبرامج تتميز بالالتزام بأفضل المعايير العالمية، وكلنا ثقة بالقدرات الحكومية التي ستجعل من دبي نموذجاً رائداً في مجال ذوي الإعاقة».

مظلة للوصول إلى مدينة صديقة للمعاقين

أكد خالد الكمدة، عضو اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ«البيان»، أن المنتدى فرصة إيجابية لإتاحة التواصل بين الأفكار والآراء والاستفادة من الخبرات، وتكمن الاستفادة في تبادل الخبرات وتنميتها، وكيف تصبح مدينة دبي سباقة بين الدول، بتحويلها مدينةً صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال: «أوجدت مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» مظلة موحدة للوصول إلى مدينة صديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة، تمنحهم حقوقهم بشكل عادل ومكافئ لجميع شرائح المجتمع، وتوفر لهم الحماية من الإساءة والاستغلال والإهمال.

ويعطي منتدى دبي للتنمية الدامجة الفرصة لفرق العمل العاملة على تنفيذ برامج ومشاريع تحت مظلة المبادرة، الفرصة للتعرف إلى أحدث وأنجح التجارب المطبقة محلياً وعالمياً، والوصول إلى حلول عملية وخطوات عمل تطبيقية لتجاوز التحديات التي قد تواجه تحقيق رؤية مبادرة مجتمعي».

وتابع: «في الوقت الذي نسعى فيه للعمل وفق أعلى المعايير العالمية، ولتكون دبي نموذجاً يحتذى به في مجال منح الفرص المتكافئة والتمكين الاجتماعي لذوي الإعاقة، يأتي منتدى دبي للتنمية الدامجة ليستقطب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال، ويضع بين أيدي المشاركين وفرق العمل أنجح التجارب وأفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم، لتتم الاستفادة منها والبناء عليها بما يتوافق مع خصوصية مجتمعنا واحتياجاته».