jubail-rehab

وأضاف حماد “نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 8 لسنة 2010  على ان ” الشخص ذو الإعاقة : كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”، وبما أن فاقد العين الواحدة يعاني من اعتلالات دائمة جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته الحسية فهو يعد معاقا وغير قادر على ادارة امور حياته ولا يستطيع تأمين مستلزمات حياته مقارنة بغيره، فهو يعانى باعتباره انسان غير طبيعي لعدم استطاعته من ان يرى رؤية كاملة، كما انه يحرم من العمل في القطاع العسكري والاطفاء والطيران والجهات ذات الاعمال الشاقة، كما ترفض له رخصة القيادة اذا كانت العين الاخرى متضررة برؤية، كما انه إذا منح رخصة قيادة فتجدد له كل سنتين او ثلاث سنوات وذلك على حسب كل حالة”.

وأكد حماد انه ومن خلال التطبيق الفعلي للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تبين وجود بعض الاختلالات في تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة المشملين بتطبيق هذا القانون، حيث قامت اللجنة الفنية المختصة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستبعاد فئة الاعاقة البصرية (اعاقة العين الواحدة) من ضمن المشمولين بالقانون والغاء شهادات الاعاقة الخاصة بهم، بالرغم من انهم سبق وحصلوا على شهادات اعاقة رسمية من المجلس الاعلى للمعاقين، وكانت تندرج اعاقتهم تحت مسمى إعاقة بصرية متوسطة ودائمة وذلك قبل صدور وتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب حماد وزيرة الشؤون بسرعة إنصاف هذه الفئة من أبنائنا، فهم يحتاجون منا إلى المزيد من الاهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا بحياة كريمة تحقق لهم المشاركة الفاعلة بين أفراد المجتمع.

رابط الموضوع:

http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1125957&CatID=307