«الشؤون» و«التربية» اتفقتا على 5 محاور لعمليات الدمج
بطاقة «معاق» شرط لدمج ذوي الإعاقة في التعليم العام
ربطت وزارة الشؤون الاجتماعية دمج الأطفال المعاقين في المدارس وعملية التعليم العام، بضرورة الحصول المسبق على بطاقة المعاق، التي تتولى الوزارة إصدارها، بعد إخضاع المعاق لعمليات تشخيص.
وأفادت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في الوزارة، وفاء بن سليمان، بأن عملية إلحاق الأطفال المعاقين بمدارس التعليم العام افتقرت إلى التنظيم الواضح والمحكم خلال الفترة الماضية، إذ يلجأ بعض الأهالي إلى تسجيل أبنائهم من ذوي الإعاقة مباشرة في المدارس دون الرجوع إلى الوزارة لتشخيص حالة الطفل وتحديد المسار الصحيح لدمجه، ما يلغي إمكانية الحصول على مخرجات حقيقية لعملية الدمج.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من عمليات الدمج الوصول إلى مخرجات إيجابية عن الحالة العامة للمعاق، ومستواه التعليمي، واندماجه مع أقرانه من الأصحاء، ودخوله سوق العمل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم متكامل، حتى لا يتحول المعاق إلى مجرد رقم أضيف إلى كشوف الدمج فحسب.
وأشارت بن سليمان، إلى أن وزارتي الشؤون والتربية تناقشان حالياً الآليات الصحيحة لعمليات الدمج، موضحة أنه من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها، اشتراط حصول الطفل على بطاقة معاق التي تصدرها الشؤون الاجتماعية، والتي بناء عليها تحدد حالته بشكل كامل وطبيعة احتياجاته في العملية التعليمية، والمستوى الذي يمكنه الوصول إليه في التعليم.
وتابعت أن وزارتي الشؤون والتربية اتفقتا على خمسة محاور رئيسة، يختص الأول منها بتحديد طبيعة الاختبارات المطلوب اعتمادها لتشخيص حالة المعاقين، والتي بناء عليها يتم قبول دمج المعاق في المدارس، وتحديد المدارس المؤهلة والمجهزة من حيث المرافق والبنية التحتية والكادر التعليمي لاستقباله، وتحديد الحالات التي يجب أن تدخل مراكز متخصصة أولاً، وتحديد مسؤولية كل وزارة في هذه العملية.
وأضافت أن المحور الثاني اختص بتحديد معايير ترخيص مدارس الدمج الحكومية والخاصة من قبل المختصين في الوزارتين، موضحة أن فكرة الترخيص هنا تعتمد على طبيعة تجهيز المؤسسة التعليمية، وحالات الإعاقة التي يمكنها استقبالها، فلا يمكن دمج كفيف في مدرسة مجهزة لأصحاب الإعاقات السمعية فحسب، والعكس، كما يشتمل هذا المحور على فكرة وضع مواصفات لطبيعة التجهيزات التي تسمح باستقبال حالات عدة من الإعاقة.
وأضافت بن سليمان، أن المحور الثالث يختص بمعايير التأهيل المهني للكادر التعليمي، الذي سيتعامل مع هذه الحالات، فيما المحور الرابع يختص بمخرجات تعليم الطالب المعاق، الذي يحدد المهارات والمستويات التي تؤهل الطالب لكل مرحلة تعليمية، وكونه يستطيع الانتقال من مرحلة إلى أخرى، أم يحتاج إلى تأهيل متخصص لتحقيق هذا الانتقال، أو يكتفي بمرحلة محددة، موضحة أن بعض الحالات يصعب أن تتعامل مع المواد الأدبية، فيما يمكنها أن تبدع في المواد العلمية، والعكس.
وأشارت إلى أن المحور الرابع يشمل تحديد مسارات التعليم الجامعي التي تناسب كل حالة، والتي يمكنها أن تتطور فيها، وتصل إلى مراحل الماجستير والدكتوراه، فيما يناقش المحور الخامس تفاصيل أكثر لما يشتمل عليه المحور الرابع، مثل المسارات الأكاديمية والمهنية لحالات الإعاقة.
رابط الموضوع: http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-12-09-1.848206
About the author /
مدير الموقع
Leave a reply