jubail-rehab

أخبار الخليج

البحرين

17 مايو 2016

تنطلق غداً الأربعاء 18 مايو 2016، أعمال الندوة الخليجية «مفهوم وتصنيف الإعاقة بدول مجلس التعاون»، تنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبرعاية وحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، بالإضافة إلى اللجنة العليا لرعاية شؤون المعاقين. وتقام الندوة بمشاركة خليجية واسعة من ضمنها جهات رسمية خليجية ممثلة في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون وجهات أهلية خليجية تعمل في نطاق شؤون الاعاقة.
من جهته، قال المدير العام للمكتب التنفيذي الدكتور عامر بن محمد الحجري: «عمليتا التشخيص والتصنيف تعتبران من أهم الخطوات العلمية التي تساعد الأسر والباحثين في اتخاذ القرارات المهمة والتي يمكن من خلالها إرساء قواعد مشتركة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة فالغرض من عملية التشخيص والتصنيف مواجهة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الاجتماعية والتربوية والتأهيلية، وليس الغرض منه بأي حال من الأحوال أن يكون مجرد تصنيف أو تقسيم فقط».
واعتبر الحجري أن: «التصنيف كان وما يزال قضية مثيرة للجدل في ميدان التربية الخاصة فهناك مؤيدون لها وآخرون معارضون، فمن جهة، المؤيدون يرون أن التسمية والتصنيف تساعدان في تحديد العلاجات المناسبة والحماية لطفل ذوي الإعاقة كما يسهل لغة التواصل بين المختصين وتنفيذ برامج تربوية يحتاج إليها الطفل ووضع التشريعات والقوانين المناسبة… بينما المعارضون يرون أن التصنيف يركز على جانب العجز مما يؤدي إلى انخفاض توقعات الآخرين من الطفل وبالتالي إلصاق صفة ما تأخذ طابع الديمومة مما تؤثر سلباً على مفهوم الذات عند الطفل ذوي الإعاقة، كذلك يعتبر التصنيف سببا لتفسيرات خاطئة للسلوك ورفض الاقران وهنا يأتي مفهوم الدمج والانتقال من البيئات الانعزالية إلى الاندماجية»، لافتاً إلى أن: «مفهوم الدمج الشامل هو قبول الاطفال على اختلافهم وتوفير الكوادر لتقابل كل الاختلافات بين الاطفال على مستوى الأسرة والمدرسة والمجتمع».
لافتاً إلى أن: «مملكة البحرين كانت لها الريادة بين قريناتها دول المجلس على إصدار تشريعات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، منها إصدار قانون ورعاية وتشغيل تأهيل المعاقين رقم 73 لسنة 2006م والتصديق على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، كما تم إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نهاية عام 2011، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لشؤون ذوي الإعاقة».
وأوضح الحجري: «أن مملكة البحرين إلى جانب الدول الأعضاء في المجلس لا يقتصر اهتمامهم بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة على المنحنى الرعائي في تقديم الخدمات لهم بمختلف مجالاتها، وإنما تعمل دول مجلس التعاون ومؤسسات المجتمع المدني بالنهج الحقوقي في الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، بوصفهم مواطنين يتمتعون بكامل الأهلية وترجمة هذا المنحى القانوني في صورة خطط وبرامج استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وسياسات وبرامج تنفيذية تهدف إلى تمكين هذه الفئة وتعزيز فرصها وتواجدها في مجتمع خليجي يتسع لكل أبنائه».

رابط الموضوع:

http://akhbar-alkhaleej.com/13934/article/21458.html