jubail-rehab

رام الله – دنيا الوطن
عقد الاتحاد العام للمرأة ضمن مشروع البوابة القانونية لحماية النساء ودعم وصولهن للعدالة في قطاع غزة”
لقاء بعنوان حقوق النساء ذوات الاعاقة بين الواقع والقانون
شارك في هذا اللقاء ممثلون من عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كوزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب العمل و الاتحاد العام للمعاقين والجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين وهدف اللقاء الى الخروج بتوصيات واقتراحات تساهم في زيادة الاهتمام بحقوق النساء ذوات الاعاقة.
بداية تحدث أ. زياد النجار من نقابة المحامين عن الحقوق القانونية للنساء ذوات الإعاقة ضمن القانون
وقد طالب بتعديل وتفعيل قانون حقوق المعاقين بما يضمن حقوقهم وكرامتهم
حيث قال إن قانون رقم 4 لسنة 1999 الخاص بحقوق المعاقين للأسف أصبح لا يراعي مدى حاجة هذه الفئة لرعايتهم والحفاظ على كرامتهم ويجب العمل على تطوير هذا القانون بما يليق بهذه الفئة الهامة في مجتمعنا مضيفا أن هذا القانون لا يحتوي على بنود تدعم توفير مصدر رزق تغطي قصور مقدرتهم في العمل مطالبا بتوفير مستحقات مالية ثابتة لكافة من ينطبق عليه مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأضاف النجار إن كان الانقسام الفلسطيني يمنع إصدار تشريعات جديدة تخص ذوي الاحتياجات الخاصة فليكن هناك قرارات مؤقتة تحسن من حال هذه الشريحة .وقال إن وضع رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين متأخر جدا عن مستوى رعاية المعاقين في كافة دول العالم والتي تحظى بحجم رعاية هذه الفئة من أسرهم أيضا .وأكد على أهمية توفير مؤسسات خاصة لرعاية ذوي الإعاقات الشديدة وخاصة العقلية مستنكرا بشدة ترك هذه الحالات منتشرة في الشوارع بدون اهتمام ورعاية بما لا يليق بمظهر الدولة العام وتدنيس مبدأ صون الكرامة الإنسانية .
وأكد النجار على أننا في نقابة المحامين نضع إمكانيتنا تحت تصرف المؤسسات التي تخص شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل تقديم ما يمكن تقديمه لنجدة هذه الشريحة فيما يتعلق بتقديم مذكرات قانونية تطالب الجهات المختصة لتحرك وبناء برنامج يصحح من كرامة هذه الشريحة ويعزز من حقوقهم المشروعة .
* أما كلمة مدير الاتحاد العام للمعاقين أ. خالد قنن : كانت عن دور المؤسسات في دمج المعاقين اجتماعيا واقتصاديا وقال ان هذا التمثيل مختفي تماما ولا يوجد على ارض الواقع أي تمثيل كما نص عليه القانون بنسبة 5% سواء كان في الدوائر الحكومية او غير الحكومية .
وقال لا بد من ضرورة إقرار بطاقة المعاق بالسرعة الممكنة حتى يتمكن الأشخاص ذوي العاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية التي أقرها القانون الفلسطيني.
وكذلك حق ذوي الإعاقة من التعليم المدرسي والجامعي مجاناً وضرورة تكاتف وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل دعم الشخص ذوي الإعاقة ودعمه من اجل حياة كريمة والمطالبة بتعديل بعض نصوص قانون المعاقين رقم 4 للعام 1999، وكذلك تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بالعمل والتعليم والرعاية الصحية وان القانون ليس المعيق إنما القائمين عليه هم من يعيقون سريان تنفيذه .
أما كلمة أ . أرهاف أبو الروس منسقة برامج في جمعية التدريب والتأهيل المجتمعي استهلت كلمتها بعرض فيديو بعنوان ” نساء منسيات ” يوضح حجم المعاناة التي تمر بها النساء اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا . ثم تحدثت عن الإشكاليات والصعوبات التي تمر بها النساء بداية من القبول الاجتماعي لذوي الاعاقة حيث يتم التميز اسريا بين صاحب الإعاقة والشخص السليم داخل الأسرة .
ثم التعليم وكيفية دمجهم داخل أسوار المدارس والجامعات وعدم وجود الأماكن الموائمة لهم في المدارس والجامعات وان وجدت تكون غير كافية بعدم موائمة الأبنية والتجهيزات وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة،وكذلك في لغة الإشارة التي يصعب فهمها من باقي الطلاب فماذا لو تم إقرار لغة الإشارة كمادة أساسية داخل المنهج المدرسي . ومن ناحية التوظيف لا يوجد أي حد أدنى من التوظيف لذوي الاعاقة الذي يساعده على تخطي وضعه الاقتصادي كدمجه في مشاريع اقتصادية تحميه من التسول وتواجدهم في الشوارع لذلك لا بد من وجود تدريب لذوي الاعاقة كل حسب مهاراته حيث انه لا توجد مؤسسات تستوعب مهارات ذوي الاعاقة تساعدهم اقتصاديا وذهنياً . وايضا المشاركة السياسية لا يوجد أي تمثيل في المجلس التشريعي لذوي الاعاقة .
كما وتحدثت عن نظرة المجتمع السلبية لهم والنظر إليهم بعين العطف والشفقة لذلك نطالب بان يكون للمرأة ذوي الاعاقة تمكين اجتماعي وسياسي واقتصادي ودمجهم في المشاريع الاقتصادية التي تعود عليهم بالفائدة .

*** ومن أهم النتائج التي خلص اليها اللقاء تشير الى العنف الموجه ضد النساء ذوي الاعاقة يكون مضاعفا حيث يعانين من التمييز لكونهن نساء، وعنف آخر لكونهن ذوات إعاقة.
وجرى خلال اللقاء نقاش حول التوصيات التي خلص إليها حيث أكدت التوصيات على ان هناك حاجة لإعادة تطوير قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999 وتحديثه نظرا لان هناك العديد من التطورات العالمية والمحلية التي تتطلب ذلك. كما دعت التوصيات الى أهمية إيجاد السبل والوسائل لتطبيق القوانين والأنظمة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، حيث لا تجد النصوص القانونية، رغم قصورها أحيانا، تطبيقا لها في جوانب عديدة كالتعليم، الصحة، السكن والتنقل والعمل والتحرش الجنسي بين النساء ذوات الاعاقة وغيرها.
كما ودعت التوصيات الى توفير مزيد من الدعم والإسناد القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء ذوات الاعاقة وتوفير هذه الخدمات لهن ولعائلاتهن وان تأخذ نساء فلسطين زمام المبادرة لرفع نسبة تمثيلها في المؤسسات الفلسطينية وان لا تبقى تنتظر وإنما أن تكون عنصر فعال في ارتفاع نسبة مشاركتها في المجتمع .
كما حثت التوصيات على التعجيل من إقرار بطاقة المعاق بالسرعة الممكنة حتى يتمكن الأشخاص ذوي العاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية التي أقرها القانون الفلسطيني.

رابط الموضوع: دنيا الوطن

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/09/09/773044.html