افتتحت الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان ومكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت اعمال المؤتمر الوطني بعنوان “الحق في التعلم والمعرفة للاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان”، في فندق “كراون بلازا”، برعاية وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ممثلا بالمدير العام للوزارة فادي يرق، وفي حضور المقدم خالد الطقش ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان الدكتور نواف كبارة، مدير مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت الدكتور حمد بن سيف الهمامي، قنصل سفارة فنلندا جوها ريني، مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو جورج عواد، وممثلين عن الجمعيات والهيئات التي تعنى بالاعاقة.
بعد الافتتاح بالنشيد الوطني، وقف الجميع دقيقة صمت على ارواح شهداء التفجير الارهابي في برج البراجنة، ثم قدمت للمؤتمر مدير عام الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان جهدة ابو خليل، التي اشارت الى الشراكة مع مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت في الاعداد لهذا المؤتمر الذي ينعقد بدعم من صندوق التعاون المحلي الممول من قبل وزارة الخارجية الفنلندية.
ثم تحدث كبارة فأعلن التضامن مع جميع اللبنانيين، داعيا الى ان يكون لبنان جبهة واحدة لمواجهة الارهاب. وقال: “يشكل التعليم أداة قوية لتحويل حياة الناس نحو الافضل. ومع ذلك، فان الأنظمة التعليمية والسياسات والهياكل التربوية القائمة في معظم دول العالم بما فيها لبنان تشكل احد اهم العقبات الرئيسية التي تعترض حقوق التلامذة من ذوي الإعاقة في الحصول على العلم والمعرفة. وفي حين لا توجد بيانات دقيقة عالمية حول حجم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم، يبدو أن هناك إجماع على أن ما لا يقل عن 30% من الاطفال في العالم او72 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة لان لديهم إعاقة. وعلاوة على ذلك، تشير تقديرات البنك الدولي وغيرها من الجهات ان 5% من الأطفال ذوي الإعاقة يمكنهم الوصول إلى التعليم وإتمام المرحلة الابتدائية فقط.
اضاف: “أما في لبنان، فان هناك غيابا واضحا في اعتماد خطة عمل وسياسة تربوية موجهة للتعامل مع التلامذة من ذوي الاعاقة. فهناك ما يقارب من اكثر من 95 في المائة من المدارس الرسمية لا يمكن الوصول فيها للطلبة من ذوي الإعاقة كما اظهرت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة في عام 2006 واكدتها الدراسة العينية لاتحاد المقعدين اللبنانيين هذا العام. لذا يواجه التلامذة من ذوي الاعاقة في لبنان حواجز ساحقة في مجال التعليم”.
واشار الى انه “رغم انه قد مضى 15 سنة على اقرار القانون 220/2000 الخاص بقضية الاعاقة في لبنان، فان واقع السياسات الحكومية يستند الى محورين. الاول يقوم بإلقاء مسؤولية الاعاقة على كاهل وزارة الشؤون الاجتماعية واخلاء باقي الوزارات من مسؤولياتهم في هذا الخصوص. من هنا نرى ان معظم المؤسسات التعليمية الخاصة بالاعاقة وبرامج الدمج ممولة من قبل وزارة الشؤون بما فيها البرامج الموجهه للتلامذة من اصحاب الصعوبات التعلمية. اما المحور الثاني فيعتمد، وبخلاف القانون، على الاستمرار في تبني التوجه المؤسساتي على حساب الدمج في التعاطي مع عملية تأمين التعليم للتلامذة من ذوي الاعاقة”.
وقال: “من هنا، فان السياسة المعتمدة في لبنان هي في دعم المؤسسات التعليمية المتخصصة في تأمين التعليم لكل نوع من انواع الاعاقات على حساب فلسفة الدمج التي اعتمدها القانون 220/2000 وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
اضاف: “اسمحوا لنا ان نرفض بالكامل هذه السياسة وان نصر على حق التلميذ من ذوي الاعاقة واهله في ممارسة حق الاختيار بين الحصول على التعليم في المدارس الدامجة او في اختيار المؤسسات المتخصصة”، مشيرا الى اننا “قمنا بتنظيم هذا المؤتمر لنسلط الضوء وبقوة على هذه المعضلة ولنتوجه بوضوح الى وزارة التربية الوطنية ونقول لها ان الاشكالية التربوية المتعلقة بواقع يطال على الاقل عشرة بالمائة من التلامذة اللبنانيين هي مسؤوليتها بامتياز ولن نقبل باقل من ذلك”، مؤكدا الاصرار على تنفيذ القوانين المرعية والمحاسبة”.
والقى الهمامي كلمة مكتب اليونسكو الإقليمي – بيروت، لافتا الى ان المؤتمر أتى ثمرة لجهود مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، والجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، والذي يتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، “اليونسكو”.
وقال: “منظمة اليونسكو التي باتت منزعجة مما يحدث في عالمنا من تدمير وقتل للانفس البريئة، من ارهاب لا يفرق بين البشر والحجر”، مشيرا الى ان المديرة العامة لليونسكو دانت ما جرى في بيروت وباريس مؤخرا”.
واعلن “اننا مطالبون اكثر من اي وقت مضى بان نعيد النظر في انظمتنا التعليمية ومناهجها الدراسية حتى تكون خالية من اوجه العنف وان ينشأ الطلبة والطالبات على انه كائن بشري بغض النظر عن لونه او جنسه او عرقه او دينه او مذهبه. ينشأ على قبول الاخر واحترام تعدد الاراء والافكار”، مؤكدا “ان اعتماد المؤتمر العام لليونسكو لبرنامج مجابهة التطرف في دورته الحالية يعطي اليونسكو دافعا قويا للمضي قدما في هذا الاتجاه”، مشيرا الى “ان اليونسكو ستواجه هذا التطرف ليس بالسلاح ولكن بالتعليم والثقافة والمعرفه، ونامل ان تكلل جهودنا بالنجاح”.
واوضح ان أكثر من مليار شخص حول العالم، منهم ما يقرب ل93 مليون طفل، يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة”، وقال: “يعيشون تجربة عدم المساواة في حياتهم اليومية، ولهم فرص أقل للوصول إلى التعليم الجيد المتوفر في بيئة شاملة. إحصاءاتنا تشير الى أن 90 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية لا يذهبون إلى المدارس. من هنا، تعمل منظمة اليونسكو من خلال قطاعاتها مع الدول الأعضاء بشرائحها كافة على خلق بيئة مناسبة، وحاضنة، ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واكد دعم اليونسكو للعديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات التي تدعم الحق في التعليم للجميع، مشيرا الى انها تعزز سياسات التعليم الشامل والبرامج لضمان فرص تعليم متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال: “من ضمن عملها على تعزيز سياسات التعليم الشامل والبرامج لضمان فرص تعليم متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت منظمة اليونسكو بوضع وثيقة السياسة النموذجية لاستخدامها كقالب لمساعدة الدول الأعضاء في تعزيز الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة في التعليم لذوي الإعاقة، مؤكدا انه “بمساعدة الشركاء كافة، سوف نترجم الوثيقة في التعليم لذوي الإعاقة، الى واقع آخذين خصوصية لبنان بعين الإعتبار”.
ثم تحدث قنصل سفارة فنلندا ريني، مشددا على “اهمية ما يتضمنه جدول اعمال المؤتمر من مواضيع والتي هي في سلم اولويات حكومة فنلندا”، لافتا الى ان “المساواة امر ضروري لا بد من الالتزام بها في مجال التربية والتعليم، وان التربية والتعليم هي الوسيلة الكبرى لادمادج الاشخاص ويجب ان تكون ميسرة للجميع ولا بد ان تكون عالية الجودة”. واعلن “ان فنلندا تعمل من اجل تأمين حقوق ذوي الاعاقة من اناث وذكور ومساواتهم مع المواطنين كافة”.
واكد “الشراكة مع الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى اهمية تشريع بعض القوانين متوقفا عند الوضع السياسي الراهن في لبنان “والذي يواجه حالة من الضغط نتيجة الحرب المستعرة في سوريا”، لافتا الى “وجود اعداد لا بأس بها من الاشخاص ذوي الاعاقة في صفوف اللاجئين السوريين”.
واوضح “ان قدرات المؤسسات والمجالس البلدية باتت مستهلكة حتى النهاية، وقال: “ليس كافيا على المجتمع الدولي ان يؤمن للبنان المساعدة الانسانية بل توفير المهارات الاساسية لتلبية الاحتياجات اليومية للاجئين”، مشيرا الى “الهوة عند مقارنة مشكلة اللاجئين في اوروبا وفي لبنان الذي ازداد عدد سكانه والى المتطلبات اليومية من مياه وطاقة وانتاج مزيد من النفايات والمياه المبتذلة في ظل المشكلة الانسانية القائمة”. وقال: “يجب ان لا ننسى الاهتمام بتلبية حاجات المجتمع وقدراته، وهذا امر بالغ الاهمية ليس بالنسبة للبنان فحسب بل كل دول المنطقة”.
ونوه “بالمجتمع المدني والمنظمات الاهلية غير الحكومية الناشطة في لبنان كما هو الحال في الجمعية الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة”.
كلمة وزير التربية والتعليم العالي القاها المدير العام للوزارة، فقال: “يستحق أصحاب الإعاقات والصعوبات التعلمية على تنوعها اهتماما أكبر وخطة رؤيوية من جانب الحكومات المتعاقبة في لبنان، ولا شيء يبرر التقصير الذي يصيب الإدارات المعنية بأوضاعهم الإجتماعية والتربوية والصحية والعملية، سوى قلة التمويل أو توحيد الجهات المعنية رسمية كانت ام خاصة حول هدف محدد ومدروس ماليا وبشريا يمكن تنفيذه ومن ثم الإنتقال إلى هدف آخر”.
واشار الى “الأفكار السامية التي لا تتحول إلى خطط تقرها الحكومات وتخصص لها التمويل الكامل والمهلة الزمنية للتنفيذ وتسبقها دراسات حقلية صادقة، لا يمكنها ان تصل إلى حيز التطبيق. وبالتالي فإن المعاناة التي نلمسها يوميا لدى المواطنين الذين يعانون صعوبات او إعاقات هي معاناة حقيقية يتحمل العبء الكبير فيها الأهل والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتدعمها الحكومات بما تيسر لها من تمويل ولو متواضع، غير أن الجهود تبقى مبعثرة ولا تصيب الهدف”.
وقال: “اما في ما يتعلق بمؤتمرنا الوطني اليوم الذي يتعاون في تنظيمه مكتب الأونيسكو الإقليمي مع الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنني أهنئهم على الجهد والإخلاص للعمل، وأتقدم بالشكر لكل من تعاون معهم في هذا المجال لأن جهده مبارك. وأود ان أذكر بأن وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء قد دخلا هذا المجال منذ فترة غير بعيدة، وبالتالي فإن إسهاماتهما لا تزال في الأساسيات وفي العمل على توفير البنى التحتية التي تمكن أصحاب الإعاقات الحركية من دخول المدارس الرسمية التي تسمح أوضاعها الهندسية بهذه الإضافات”.
اضاف: “كنا قد أوضحنا في بيان للوزارة سبب عدم وجود المصاعد والممرات والحمامات وسبل الراحة للمعوقين في العديد من المدارس الرسمية، لكونها في غالبيتها مستأجرة كمبان سكنية أو قديمة وضيقة ولا تتحمل متانة المبنى أي أشغال، أما المباني التي تم تخطيطها وتنفيذها بعد صدور المرسوم الجديد فإنها كلها مجهزة بالمصاعد والممرات وأسباب تسهيل الحركة. وهذا كله قليل جدا على ما يتوجب فعله لجهة المكان اللائق لتوفير التعليم الرسمي”.
وتابع: “أما الدراسات والدليل والعمل التربوي المنهجي الذي قام به المركز التربوي في هذا المجال فقد تم بالتعاون مع مديريات الوزارة والجمعيات والمؤسسات وأصحاب الخبرة وهو جهد مستمر بإذن الله”.
وأعلن “ان النافذة التي فتحت بالأمس في مجلس النواب نأمل أن تتسع وتشمل عمل الحكومة ما يعطي بعض الأمل للمواطنين بتسيير المرافق العامة والمؤسسات الدستورية، خصوصا في هذا الظرف العصيب الذي يتسع فيه إطار عمل الشر ويتسبب بالمزيد من الشهداء الأبرياء ويرتفع عدد المعوقين والمحتاجين إلى الإحتضان والدعم وتسهيل بعض جوانب الحياة”.
وقال: “أما العمل التشريعي فهو مقتصر على القانون 220 الذي يحتاج إلى تأمين مستلزمات التطبيق وتوسيع إطار العمل للمزيد من الشمول ومعالجة النواقص التي برزت من خلال التطبيق. فالحق بالتعليم لكل مواطن هو حق كفله الدستور والقوانين والأنظمة، ونحن ساهرون على تطبيقه، وقد اتاحت التكنولوجيا ووسائط التواصل الحديثة العديد من الوسائل التي توفر العلم والمعرفة، وفتحت الباب واسعا للمهن الجديدة المرتبطة بهذا العصر الرقمي المتسارع، وبات علينا التأقلم مع العصر وإيجاد النصوص التشريعية، التي تعترف بالتعليم عن بعد للذين يصعب عليهم الإنتقال يوميا إلى المدارس، كما بات ضروريا العمل على الإعتراف بالمكتسبات التي يحققها الإنسان من خلال تعلمه على نفسه أو من خلال المتابعة الشخصية، لكي تتحول المنازل والمؤسسات التي تحتضن المعوقين أماكن للعلم والإكتساب المعرفي والمهني، ومؤسسات للعمل والإنتاج”.
ورأى “ان مشاركة المكتب الإقليمي للأونيسكو هي ذات أهمية بالغة وتفتح الباب امام التواصل مع الخبراء في العالم والإفادة من التقدم المحقق في هذا المجال، وهي مناسبة للتقدم بالشكر من المكتب والمنظمة وجميع خبرائها، كما أنها مناسبة للمزيد من التعاون والمتابعة مع الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونخص بالشكر والتقدير رئيسها الدكتور نواف كبارة وجميع الجهات المشاركة”، آملا “ان تتكلل أبحاث مؤتمركم بالنجاح وأن نفيد منها في مسيرتنا المشتركة”.
بعد ذلك، عقدت الجلسة الاولى بعنوان “الواقع الراهن لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة في لبنان” ترأسها يرق وتحدث فيها خبير المعلوماتية في التعليم بيار جدعون والدكتور كبارة.
يذكر ان المؤتمر يواصل اعماله يوم غد الثلاثاء.
Leave a reply