jubail-rehab

طالبوا بضرورة توفير وسائل تواصل فاعلة عند التحقيق معهم جنائياً

التاريخ:: 09 نوفمبر 2014المصدر: حمدي أبوزيد وسلامة الكتبي – الشارقة

أكد أهالي ذوي إعاقة، من فئات الإعاقات السمعية والذهنية والبصرية، ضرورة توفير وسائل تواصل فعّالة لهذه الفئة، عند تقديم بلاغات الاعتداءات المختلفة ضدهم، حفاظاً على حقوقهم، موضحين أن إعاقات أبنائهم تشجع أصحاب نفوس ضعيفة على سرقتهم والاعتداء عليهم جسدياً ولفظياً، كونهم غير قادرين على الإدلاء بمعلومات دقيقة تمكن الجهات الأمنية من الوصول للجاني. في المقابل، كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن وجود 58 موظفاً مختصاً في لغة الإشارة والمصطلحات الإرشادية موزعين على جميع مراكز شرطة الإمارة، للتواصل مع ذوي الإعاقة عند البلاغات الأمنية المقدمة منهم أو المقدمة ضدهم.

وتفصيلاً، ذكرت المواطنة (أم راشد) من مدينة العين، أن ابنها البالغ من العمر 15 عاماً، ويعاني فقدان القدرة على النطق، خرج من المنزل باتجاه محل تجاري قريب من المنزل في وقت متأخر من الليل، لشراء بعض الحاجيات، وحين رجع إلى المنزل كان مصاباً بجروح في وجهه، وكدمات عدة في أنحاء متفرقة من جسده، وحين سألته عن الفاعل، أخبرها أن شخصاً من جنسية دولة آسيوية حاول سرقته، وحين حاول أن يدافع عن نفسه، دخل معه في شجار حاد.

وتابعت، أنها قدمت بلاغاً في مركز الشرطة ضد الجاني، إلا أنه لم يتم التوصل إليه والإمساك به، على الرغم من التحقيقات المستمرة مع ابنها، مرجحة أن يكون عدم دقة المعلومات التي أدلى بها ابنها سبباً لعدم التوصل إلى الجاني، وطالبت الجهات المختصة بتوفير وسائل تواصل فعالة مع ذوي الإعاقة، خلال التحقيقات والبلاغات لحفظ حقوقهم الأمنية، لافتة إلى أن إعاقتهم تشجع أصحاب النفوس الضعيفة على سرقتهم والاعتداء الجسدي واللفظي عليهم أكثر من غيرهم، كون ذوي الاعاقة غير قادرين على الإدلاء بمعلومات دقيقة تمكن الجهات الأمنية من الوصول للجاني.

وأيدها الرأي المواطن علي المسماري، وهو أب لابن من فئة الصم، أشار إلى أهمية حفظ الحقوق الأمنية لفئة ذوي الإعاقة، خصوصاً المعاقين سمعياً وذهنياً، الذين وصفهم بـ«الفئة الصامتة»، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات دقيقة وواضحة أثناء إجراء التحقيقات الأمنية معهم، حفاظاً على كل حقوقهم، وتجنباً لحدوث أي التباس أثناء سير عملية التحقيق، سواء في البلاغات التي يتقدمون بها أو المقدمة ضدهم في مراكز الشرطة.

وذكر المواطن حميد العامري، أنه قبل أيام عدة كان يقود مركبته برفقة أفراد أسرته حين توقف في محطة وقود، وفوجئ بشخص في العقد الرابع من عمره، يرمي كرة على نافذة المركبة، ثم فتح أبوابها وتهجم عليه وعلى أفراد أسرته بالضرب والشتم، مشيراً إلى أنه لاحظ أن الشخص غير متزن عقلياً، ما جعله يطلب مساعدة العاملين في المحطة للإمساك به، لحين حضور دوريات الشرطة.

وتابع أنه «في مركز الشرطة حضر أخوته الذين أعلموني أنه مصاب بإعاقة ذهنية تجعل سلوكه مع الآخرين غير متزن، وغير قادر على النطق بطريقة مفهومة، وبعد التحقيق في الواقعة تم عمل بلاغ وتحويله إلى النيابة العامة، إلا أنني ونظراً لحالته الصحية وإعاقته الذهنية تقدمت بتنازل عن البلاغ الذي قدمته ضده».

وأوضح أنه لاحظ أن مسار التحقيق الذي اتبعه المحقق مع المتهم كان دقيقاً ومراعياً إعاقته الذهنية، إذ وفر للمحقق جميع تفاصيل الحادثة، من خلال الاستعانة بمختص في التخاطب مع هذه الفئة.

من جهته، أفاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة، العقيد سلطان عبدالله الخيال، لـ«الإمارات اليوم»، أن شرطة الشارقة، تطبق إجراءات أمنية للتغلب على صعوبات التعامل مع ذوي الإعاقة المتقدمين ببلاغات أو عند ورود بلاغات ضدهم، موضحاً أنه تم تأهيل وتدريب 58 موظفاً من الشرطة على لغة الإشارة ومهارات التواصل مع ذوي الاعاقة، وكيفية التعامل والتواصل بوساطة لغة الإشارة والمصطلحات الإرشادية المتداولة بينهم.

وأكد الخيال وجود مختصين في جميع مراكز شرطة الإمارة للتعامل مع ذوي الإعاقة، بخصوص البلاغات التي تقدمها هذه الفئة أو البلاغات المقدمة ضدهم.

وعن الدعم الذي يتلقاه ذوو الإعاقة في المراكز الشرطية بالشارقة قال الخيال، إن المراكز تنسق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لتلبية جميع أنواع الدعم الذي يحتاجه ذوو الإعاقة المسجلون في المدينة، مشيراً إلى أنه من النادر أن تستقبل مراكز الشرطة بلاغات تكون فئة ذوي الإعاقة هم الطرف الجاني فيها.

من جانبها، ذكرت إدارة مدرسة الأمل للصم في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن «المدينة توفر مختصين لمساعدة ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك حين تقوم الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية بالاستعانة بالمدينة لتوفير مترجم لغة إشارة لذوي الإعاقة السمعية».

وحددت الحالات التي تتم الاستعانة فيها بمترجم لغة إشارة، وذلك عند تعرض أحد المسجلين في المدينة لموقف يتطلب تقديم بلاغ أمني ضد اشخاص، أو عند تقدم شخص من فاقدي السمع أو أحد ذويه إلى إدارة المدينة بطلب الاستعانة بمتخصص أو مترجم لغة إشارة.

وحول أنواع البلاغات أو القضايا التي يتقدم بها فاقدو السمع والنطق إلى الشرطة، قالت إن «أغلب البلاغات عبارة عن حوادث سير أو قضايا أسرية أو سرقة ممتلكات أو اعتداء جسدي أو لفظي أو إشاري»، مشيرة إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية يتساوون مع غيرهم في المحاكمات والتحقيق وغير ذلك، شرط وجود مترجم لغة إشارة.